بخش چهارم

مجازات بودن دیه

در مقابل طرفداران دیدگاه ماهیت مدنی دیه ، عده ای از حقوقدانان  نیز به « مجازات بودن دیه » معتقدند.به نظر اینان ، دیه صرفاً یک کیفر جزایی است؛ از این رو برخی  از آن به « کیفر نقدی » تعبیر کرده اند. البته باید گفت که طبق این دیدگاه ، دیه در جنایات شبه عمد و خطا ، کیفر اصلی مرتکب است ولی در جنایات عمدی ، اگر اولیای مقتول یا شخص مجنی علیه با جانی به جای قصاص ، در پرداخت دیه توافق و تصالح کنند ، کیفر بدلی شمرده میشود. در ذیل به دلایل ، مستندات و قرائتی که این گروه برای اثبات ادعای خود به آن استناد کرده اند می پردازیم.
دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه اینان در بیان دلایل و مستندات خود علاوه بر استناد به ماده12 قانون مجازات اسلامی که دیه را در زمرۀ مجازاتها منظور کرده است ، می گویند :
قتل عمد ، موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود ، قصاص ساقط می شود. حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص صرف نظر کنند و در عوض مطالبۀ دیۀ قتل نفس نمایند آیا به دنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط می شود یا خیر؟ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم ، با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از الاقرب فالاقرب و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده 259 قانون مجازات اسلامی می گوید : هرگاه کسی مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد ، قصاص و دیه ساقط می شود.
بعضی دیگر  نیز در ذکر دلایل مجازات بودن دیه اورده اند :
-با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانونهای دیگر مسئله دیه برای تنبیه متهم و دلجوئی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است. از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.
- پس از تشریع دیه در شرع مقدس ، دانشمندان حقوق اسلامی ، دیات را در کنار مجازاتهای دیگر اسلامی و حدود ، قصاص و تعزیرات ذکر کرده ، آنرا نوعی مجازات می دانند.
- آیه (جزاء سیئه سیّئه مثلها) (شوری40) به مجازات بودن دیه اشاره دارد. مدلول آیه این است که هرگاه شخصی عمداً دست کسی را قطع کند باید دست او را قطع کرد. پس زمانی که مجنی علیه بخواهد یک درجه تخفیف بدهد چه باید بکند؟ شرع در اینجا با وضع دیه ، راه تخفیف را معین کرده است ؛ بدین گونه که در صورت رضایت ، می توان از قصاص گذشت و دیه را گرفت. پس در حقیقت دیه هم نوعی مجازات تلقی شده است ، اما مجازاتی خفیف تر.
-اگر نظر عرف را در چیستی دیه ای که از جانی عمد در صورت گذشت اولیای دم و غیرعمد برای جنایتش گرفته می شود ، جویا شویم به این نتیجه می رسیم که مردم نیز معتقدند دیه یک نوع مجازات است که بر مجرم اعمال شده است.
-در شرع مقدس ، پدر را به دلیل قتل فرزندش قصاص نمی کنند. در اینجا شرع اهمیت رابطه پدری و فرزندی را با اهمیت قتل سنجیده و به دیه حکم کرده است ؛ یعنی پدر باید دیه بپردازد و خودش هم حقی از این دیه ندارد. شرع مقدس در حقیقت می خواهد پدر را با این حکم مجازات کند ولی با در نظر گرفتن رابطۀ پدری و فرزندی در مجازات یک درجه تخفیف میدهد ؛ بنابراین می‌بینیم که دیه هم نوعی مجازات به شمار آمده است.
-  شرع مقدس در مورد جنایت بر حیوان و میت ، دیه تعیین کرده است. البته جنایت به حیوان یا میت در تمام دنیا عملی خلاف و قابل تعقیب است و چون شخص موردنظر مرتکب گناهی شد ، طبق نظر شرع مقدس باید توبه کند و دیه هم بپردازد و این نشانه مجازات بودن دیه است.
- مواد 1 ، 12 و 294 قانون مجازات اسلامی به مجازات بودن دیه اشاره کرده است.
- وقتی هدف مجازات تنبیه مجرم باشد ، می توان دیه را هم نوعی مجازات دانست ، چون تنبیه او را در پی دارد.
-یکی از تفاوتهای اساسی مجازات و خسارت ان است که میزان خسارت برخلاف مجازات، در شرع و قانون مشخص نشده است ، بلکه پس از وقوع سبب خسارت، میزان آن تعیین می شود. دیه نیز با توجه به اینکه دارای میزان و مقدار مشخصی است طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبۀ خسارت داشت نباید میزان معینی برای آن ذکر کرد.
-    اگر دیه را خسارت به شمار اوریم ، عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد ، اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی تواند عوض آن قرار بگیرد؛ بنابراین دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد ؛ زیرا هیچ تناسبی میان عوض و معوض نخواهد بود.
-اگر دیه خسارت باشد باید هنگام اجرای آن حق اجرا پرداخت شود حال انکه دیه همچون سایرمجازاتهای نقدی بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.

دلایل و قرائتی که ذکر شد عمده دلایلی بود که طرفداران دیدگاه مجازات بودن ماهیت دیه به آن تمسک کرده اند که البته بعضی از آنها بر ماهیت کیفری دیه دلالتی ندارد بلکه تنها جنبۀ قرینه و اماره بر این امر دارد. به هر حال مستندات فوق اعم از دلایل و قرائن همگی نشانه ای بر اثبات ماهیت کیفری دیه دارد.
اما انتقاد وارد بر این دیدگاه همانند دیدگاه ماهیت صرفاً مدنی دیه این است که یک جانبه گرایانه است ؛ به سخن دیگر طرفداران دیدگاه ماهیت صرفاً کیفری دیه در مورد دلایلی که نشان دهندۀ جنبۀ مدنی و جبران خسارت بودن دیه مطرح شده ، ساکت اند. همچنین به موارد اختلاف دیه با مجازات نیز توجه نکرده اند ؛ بنابراین لازم است موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی ذکر شود.
موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازاتهای مالی
بعضی از موارد اشتراک دیه با مجازاتهای مالی از نگاه صاحب نظران حقوقی بیان شد. حال به تفصیل به بیان انها و همچنین وجوه اختلاف و تمایز آنها می پردازیم.
الف : موارد اشتراک
شباهتهای عمده میان دیه و جزای نقدی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1-  دیه مانند جزای نقدی در قانون پیش بینی شده و مقدار آن مشخص و معین است.
2-اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد بازداشت می شود. این امر در مورد امتناع از پرداخت دیه نیز صادق است.
3-آئین دادرسی حاکم بر هر دو ، آئین دادرسی کیفری است.
ب : موارد اختلاف :
مهم ترین تفاوتهای موجود میان جزای نقدی و دیه بدین شرح است:
1-جزای نقدی ، وجه نقدی است که محکوم علیه پرداخت می کند ولی دیه موارد ششگانه ای است که در شرع معین شده است.
2-اصل شخصی بودن مجازاتها که از اصول حاکم بر مجازاتهاست در مورد جزای نقدی رعایت می شود اما این اصل در مورد دیه (خطای محض) به لحاظ تحمیل آن بر عاقله رعایت نمی شود. حتی در برخی از موارد ، دولت در صورتی که شرایط عاقله برای پرداخت دیه فراهم نباشد پرداخت آنها را بر عهده می‌گیرد.
3-موارد اعمال دیه صرفاً در مورد جنایت بر انسان و یا بعضاً حیوان می باشد ولی جزای نقدی به عنوان نوعی مجازات تعزیری ، دارای وسعت و قلمروی نامحدود است.
4-مجازات نقدی قابل اسقاط نیست ولی دیه قابل اسقاط است و صاحب آن (مجنی علیه یا اولیای وی) میتواند از آن صرف نظر کند.
5-پرداخت دیه به مطالبۀ صاحب حق منوط است ولی مجازات نقدی بدون درخواست مجنی علیه و متضرر از جرم معین می شود.
6-جزای نقدی مصالحه پذیر نیست در حالی که میزان دیه می تواند به تراضی طرفین تعیین شود و کمتر یا بیشتر از میزان مقرر قانونی باشد.
7-مجازات نقدی ، عفو ، تعلیق ، تخفیف و تشدید را می پذیردو در حالی که دیه از این گونه تأسیسات حقوق جزای عرفی مستثنا می باشد (به جز مسئله تغلیظ دیه در ماههای حرام که تا یک سوم موجب تشدید دیه است).
8-در جریمۀ نقدی اصل بر فوریت اجرا است ولی در دیه حسب مورد مهلتهای قانونی یک سال ، دو سال ، سه سال وجود دارد.
9-مجازات نقدی بر ترکه تعلق نمی گیرد و با فوت محکوم علیه از آن برداشت شود لکن دیه از وارث جانی مطالبه می شود و به ترکه وی تعلق می گیرد.
10-جریمه نقدی به دولت اختصاص دارد و به خزانه واریز می شود در حالی که دیه حق مجنی علیه یا اولیای دم است.
11-میزان دیه ثابت است ولی جزای نقدی ممکن است دارای حداقل یا حداکثر باشد و به صورت نسبی تعیین گردد.
12- روزهای بازداشت محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از میزان آن می کاهد ، اما در صورتی که محکوم علیه به علت پرداخت دیه بازداشت گردد ، توقیف و از مبلغ دیه نمی کاهد.
13-دیه برای جنایات خطای محض پرداخت می گردد ، اما در موارد خطای محض ، با توجه به عنصر روانی جرم (قصد سوء) موردی برای پرداخت جریمه نقدی وجود ندارد.
14-هدف اولیه از دیه ، رضایت خاطر و احقاق حق مجنی علیه یا اولیای دم است ولی هدف اولیه از جریمه نقدی مبارزه با آشوبهای اجتماعی و دفاع از جامعه است.
15-نمی توان جریمه نقدی را بیمه کرد ولی دیه را می توان در عقد بیمه به عنوان مورد بیمه تعیین کرد ، توضیح آنکه اصولاً مجازاتها را نمی توان بیمه کرد که از جملۀ آنها جزای نقدی می باشد. حال اگر دیه نیز مجازات محض می بود نباید به عنوان مورد بیمه در عقد بیمه تعیین می شد.
این تفاوت‌های اساسی بین دیه و جزای نقدی، آشکار می‌سازد که نمی‌توان دیه را مجازات نقدی قلمداد کرد و این بدین معنا نیست که دیه را نمی‌توان جزء مجازات‌ها قلمداد کرد و آن را کاملاً فاقد جنبۀ کیفری دانست چرا که بین دیه و مجازات شباهتهایی وجود دارد که از آنها نیز نمی‌توان غافل شد